معافیت مالیاتی در ظاهر، استثنایی بر قاعده اخذ مالیات است. معافیت مالیاتی در حقوق عمومی مالی، صرفاً عدم‌وصول درآمد عمومی نیست، بلکه می‌تواند صورتی از خرج عمومی پنهان باشد که به جای درج در ردیف‌های بودجه، درون نظام مالیاتی مستتر می‌شود. معافیت، نرخ صفر، اعتبار مالیاتی، کسر از پایه، بخشودگی و ترجیح مالیاتی، هرچند در قالب کاهش یا حذف بدهی مالیاتی ظاهر می‌شوند، اما از حیث آثار مالی، توزیعی و نهادی، کارکردی مشابه هزینه عمومی دارند؛ زیرا دولت با چشم‌پوشی از منبع عمومی، گروه، فعالیت، منطقه یا بخش خاصی را حمایت می‌کند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا معافیت‌های مالیاتی در حقوق ایران را باید صرفاً امتیازهای پراکنده قانونی دانست، یا می‌توان آن‌ها را ذیل مفهوم هزینه‌های مالیاتی، مشمول اصول بودجه‌مندی، شفافیت، عدالت مالیاتی، پاسخگویی نهادی و ارزیابی اثربخشی قرار داد. فرضیه مقاله این است که تصریح قانونی، شرط لازم اعتبار معافیت مالیاتی است، اما برای مشروعیت کامل آن در حقوق عمومی مالی کافی نیست. معافیت مالیاتی، هنگامی که به کاهش درآمد عمومی و حمایت از ذی‌نفعان خاص می‌انجامد، باید افزون بر مبنای قانونی، دارای هدف عمومی روشن، برآورد درآمد ازدست‌رفته، مدت یا شرط بازنگری، سنجش آثار توزیعی و نهاد پاسخگو باشد. از این منظر، اصل قانونی بودن مالیات باید به اصل قانونی، شفاف و پاسخگو بودن عدم‌اخذ مالیات نیز توسعه یابد. بر این اساس، اصل قانونی بودن مالیات باید به اصل قانونی، شفاف و پاسخگو بودن عدم‌اخذ مالیات نیز توسعه یابد. مقاله پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد حقوق عمومی مالی، معافیت مالیاتی را از سطح حکم فنی مالیاتی فراتر برده و آن را در نسبت با قانون بودجه، کنترل پارلمانی، عدالت مالیاتی و مسئولیت دولت در تخصیص منابع عمومی بازخوانی می‌کند.