تسعیر ارز در نظام گزارشگری مالی، صرفاً فرایندی برای تبدیل مبالغ ارزی به واحد پول گزارشگری نیست، بلکه مسئله‌ای ناظر به نحوه بازنمایی واقعیت اقتصادی، شناسایی تغییرات ارزش پول و آثار آن بر حقوق و منافع ذی‌نفعان است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی و آثار تسعیر ارز در پرتو فقه معاملات و ارزیابی نسبت آن با الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ انجام شده است. روش پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی مبانی حسابداری و قواعد فقه امامیه است. در این چارچوب، ابتدا ماهیت تسعیر ارز و تمایز میان اقلام پولی و غیرپولی بررسی شده، سپس مبانی تعیین نرخ تسعیر، شناسایی سود و زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز و نحوه انعکاس آثار عملیات خارجی تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان منطق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ و برخی اصول بنیادین فقه معاملات، از جمله صدق و شفافیت در بازنمایی واقعیت، تبعیت حکم از موضوع، حجیت عرف عقلایی و احتیاط در اموال، ظرفیت قابل‌توجهی برای همگرایی وجود دارد. با این حال، شناسایی حسابداری سود ناشی از تغییر نرخ ارز لزوماً به معنای تحقق سود به مفهوم اقتصادی و فقهی و در نتیجه قابلیت تصرف یا توزیع آن نیست. بر این اساس، تفکیک میان «شناسایی و اندازه‌گیری حسابداری» و «تحقق و آثار تصرفی سود» برای جلوگیری از اختلاط مال و ثمرات و پیشگیری از توزیع ناعادلانه سود و زیان ضروری است. نتیجه پژوهش آن است که استاندارد حسابداری شماره ۱۶ را می‌توان سازوکاری برای بازنمایی منضبط واقعیت اقتصادی دانست؛ با این ملاحظه که اعتبار عدد حسابداری نباید بدون احراز تحقق اقتصادی و رعایت موازین فقهی، مبنای ترتب آثار تصرفی و توزیعی قرار گیرد.