گسترش سامانه مؤدیان، حسابرسی مالیاتی، مشاوره حرفه‌ای و سازوکارهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انحصار عملی سازمان امور مالیاتی کشور بر تولید اطلاعات و ارائه خدمات مالیاتی را تا حدودی شکسته است. بااین‌حال، نظام حقوقی ایران هنوز نظریه‌ای منسجم برای پاسخ به این پرسش ندارد که بخش خصوصی تا کجای فرایند مالیات‌ستانی می‌تواند مشارکت کند، بی‌آنکه اصل قانونی‌بودن مالیات، حاکمیت مالی و حقوق مؤدی آسیب ببیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تفسیر نظام‌مند قانون اساسی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، قانون برنامه هفتم، مقررات اجرایی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ساختار حقوقی مشارکت خصوصی را بازسازی می‌کند. یافته اصلی مقاله پیش‌رو آن است که مشارکت، مفهومی واحد نیست. مشورت در قاعده‌گذاری، ارائه خدمت، تولید داده و راستی‌آزمایی حرفه‌ای، چهار اثر حقوقی متفاوت دارند و تنها سه قلمرو نخست، با درجات مختلف نظارت، قابل واگذاری‌اند. در مقابل، تعیین مأخذ و تشخیص مالیات، فصل خصومت و عملیات قهری وصول، هسته غیرقابل‌انتقال حاکمیت مالیاتی‌اند. گرچه قواعد موجود، ظرفیت‌های مهمی پدید آورده‌اند، اما به سبب پراکندگی، ابهام نقش، تعارض منافع، تمرکز داده نزد واسطه‌ها و ضعف تضمین استمرار خدمت، هنوز «نظام» مشارکتی ایجاد نشده است. مقاله حاضر با ارائه سنجش شش‌مرحله‌ایِ مشروعیت و الگوی مشارکت لایه‌بندی‌شده نتیجه می‌گیرد که توسعه ظرفیت بخش خصوصی باید با حفظ تصمیم نهایی در مرجع عمومی، شفافیت مجوز و تعرفه، تفکیک وظایف، ثبت تعارض منافع، حداقل‌گرایی داده، قابلیت حسابرسی سامانه، مسئولیت و بیمه حرفه‌ای، دسترسی برابر و امکان بازگشت بی‌هزینه مؤدی به کانال دولتی همراه شود.