تحقق عدالت سرزمینی و تدوین بودجه‌ای کارآمد، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت مقامات محلی و مشارکت شهروندان در فرآیند تخصیص منابع است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، ارتقای نقش شوراهای اسلامی محلی در مراحل تدوین و پیشنهاد اعتبارات ملی است. در ساختار فعلی، نهادهایی نظیر «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» عمدتاً تحت سیطره مقامات دولت مرکزی قرار دارند؛ این مسئله رویکرد تمرکززدایی محلی را به حاشیه رانده و اولویت‌های بومی را در سایه تصمیمات کلان ملی قرار داده است. این روند نه‌تنها مانع از شناسایی دقیق نیازهای مناطق شده، بلکه موجب مداخله خارج از چارچوب نمایندگان مجلس در جزئیات بودجه‌ای برای جلب رضایت حوزه‌های انتخابیه گردیده و ایشان را از توجه به امر ملی باز داشته است. این پژوهش با این سوال که تا چه میزان و به چه شکل می‌توان نقش شوراهای محلی را در بودجه‌ریزی عمومی ایران ارتقا داد؟ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه به نگارش درآمده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام فرانسه، سازِکارهایی نظیر «کمک‌هزینه کل عملکرد» و نهادهای مشورتی مؤثری همچون «کمیته مالی محلی»، مشارکت نظام‌مند و قانونی نهادهای محلی را در بودجه‌ریزی تضمین کرده و به تقریب نیازهای بومی با منابع ملی کمک کرده‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر الگویی بومی پیشنهاد می‌دهد که در آن فرآیند شناسایی نیازها از سطح شوراهای شهر و روستا آغاز شده و پس از پالایش در شوراهای بخش، شهرستان و استان، در نهایت توسط شورای عالی استان‌ها جمع‌بندی شده و نتیجه نهایی جهت بهره‌برداری در تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. اجرای این الگو ضمن کمک به تحقق اصول ۴۸، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی، با ایجاد شفافیت و اولویت‌بندی دقیق، زمینه را برای تمرکز نمایندگان مجلس بر منافع ملی و کاهش لابی‌گری‌های منطقه‌ای فراهم می‌آورد.