تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران از مرحلۀ معرفی ابزارهای منفرد عبور کرده و اکنون فاکتورینگ، گواهی اعتبار مولد، برات الکترونیکی، ضوابط بانکی و زیرساختهای ثبت و داده را دربر میگیرد. مسئلۀ اصلی پژوهش این است که آیا قواعد ابزارمحور و نظام عمومیتر توثیق مطالبات، بهویژه سامانه جامع وثایق، در قالب معماری حقوقی منسجمی به یکدیگر متصل شدهاند؟ پژوهش با روش تحلیل حقوقی و تطبیق کارکردی، حقوق ایران را تا مرداد ۱۴۰۵ با الگوهای منتخب ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی مرتبط مقایسه میکند. یافتهها نشان میدهد تأمین مالی زنجیره تأمین ماهیت قراردادی واحدی ندارد و بسته به ساختار میتواند بر انتقال مالکانه مطالبات، تأمین مالی وثیقهای، تعهد یا تضمین پرداخت و سند تجاری الکترونیکی استوار باشد. در حقوق ایران نیز مسئله دیگر فقدان مطلق زیرساخت ثبت نیست؛ چالش اصلی، تعیین رابطۀ انتقال مالکانه با وثیقۀ ثبتشده، انتقالهای رقیب، مطالبات آتی، اعلام به بدهکار، شروط منع انتقال و آثار ورشکستگی است. بر این اساس، مقاله الگویی چهارلایه شامل قواعد هماهنگ حقوق مطالبات و وثایق، تنظیمگری فعالیتمحور و مبتنی بر ریسک، زیرساخت دیجیتال متعامل برای چرخۀ حیات مطالبات و الزامات شفافیت و مدیریت ریسک پیشنهاد میکند. نوآوری پژوهش در تغییر واحد تحلیل از ماهیت فاکتورینگ به معماری حقوقی تأمین مالی زنجیره تأمین و تفکیک کارکرد ثبت نظارتی، ثبت وثیقه و اعلام یا ثبت انتقال مطالبات است.