مالیات، بودجه، خزانه و حسابرسی در حقوق عمومی غالباً در قلمروهای جداگانه بررسی می‌شوند. مسئله زمانی پدید می‌آید که هر تصمیم مالی در ظاهر مستند به قانون باشد، اما پراکندگی اختیارها و جریان‌های مالی، موضوع واقعی تصمیم مجلس و مسئولیت نهایی را نامعلوم کند. در چنین وضعی، ذکر عنوان مالیات در قانون ممکن است با شکل‌گیری بار واقعی در مقرره اجرایی همراه شود؛ منبعی قانونی می‌تواند بیرون از تصویر جامع بودجه قرار گیرد؛ و انحراف ثبت‌شده در تفریغ نیز بدون پاسخ نهادی باقی بماند. این پژوهش با روش تحلیلی ـ نظری، نسبت قدرت مؤسس و اقتدار مالی دولت را بازسازی و اصول ۵۱ تا ۵۵ قانون اساسی را در ارتباط با اصول ۷۵ و ۱۲۶ تفسیر می‌کند. فرضیه آن است که قواعد بنیادین مالی، صورت حقوقی ظرفیت مادی حکومت و مرز خودبنیادی مالی آن را هم‌زمان تعیین می‌کنند. بر پایه این فرضیه، چهار معیار به دست آمده است؛ حفظ تصمیم تقنینی درباره عناصر اساسی هزینه و امتیاز مالیاتی؛ کفایت اطلاعات مؤثر بر رضایت بودجه‌ای؛ رؤیت‌پذیری و قابلیت ردیابی جریان‌های متکی بر قدرت، دارایی یا تضمین عمومی؛ و پیوند یافته‌های حسابرسی به پاسخ دستگاه و تصمیمات بعدی. نتیجه پژوهش، ضمانت اجرای یکسانی برای همه کاستی‌ها پیشنهاد نمی‌کند؛ اثر حقوقی و مرجع رسیدگی باید از قواعد مثبت هر مرحله استخراج شود. ارزش عملی این چارچوب در تعیین محل واقعی گسست و جلوگیری از آن است که قانونی بودن جداگانه اجزا، جابه‌جایی صلاحیت یا خروج برآیند مالی از نظارت عمومی را بپوشاند.