خدمات مرتبط هوانوردی در این پژوهش مشتمل بر سه دسته خدمات فرودگاهی، خدمات ناوبری هوایی و خدمات پروازی است. پژوهش حاضر به این مسأله و پرسش اصلی می‎پردازد که نظام حقوقی ایران در خصوص بهای خدمات یادشده، از حیث موضوعاتی نظیر ماهیت حقوقی مبالغ دریافتی، مراجع صلاحیت‌دار، معیار تعیین و نحوه اعمال، تا چه اندازه با ماده (15) کنوانسیون (1944) شیکاگو و سیاست‌های سازمان بین‎المللی هواپیمایی کشوری انطباق دارد. بررسی‎های پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی بوده و در این راستا، به مفاد و روش قوانین و مقررات جاری، همچون «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون ساماندهی پرنده‎های هدایت‎پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» و حتی قوانین و مقررات پیشین در نظام حقوقی ایران در رابطه با بهای خدمات مرتبط هوانوردی توجه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که نظام موجود با پراکندگی و عدم شفافیت حقوقی، ابهام در حدود صلاحیت مراجع تصویب‌کننده و حقوق و اختیارات آنها، فقدان معیار عام و قابل سنجش برای ارزیابی ارتباط هزینه دریافتی با خدمت ارائه‎شده و نبود سازوکار صریح و منظم برای مشاوره پیشینی با استفاده‌کنندگان مواجه است. بر این اساس، انطباق کامل نظام موجود با الزامات و سیاست‎های بین‎المللی قابل تأیید نمی‎تواند باشد و اصلاح آن از جهاتی مانند تعیین روشن حدود صلاحیت مراجع، انتشار عمومی تعرفه‌ها و مبانی محاسبه، پذیرش معیار ارتباط‎هزینه و پیش‌بینی سازوکار مشاوره و بازبینی ضروری به نظر می‌رسد.