نظام‌های مالیاتی مدرن فراتر از کارکرد سنتی تحصیل درآمد برای خزانه‌داری عمومی، به عنوان ابزار بنیادین حقوق عمومی و سیاست‌گذاری بازتوزیعی جهت تنظیم ساختار اقتصادی، تعدیل نابرابری‌های درآمدی و تضمین همبستگی اجتماعی شناخته می‌شوند. با این حال، حاکمیت دیرپای الگوی «منبع‌محور» در قانون مالیات‌های مستقیم ایران، به دلیل انتزاع پایه‌های مختلف درآمدی (حقوق، مشاغل، املاک و عایدی‌ها)، فقدان سنجش تجمیعی توان واقعی پرداخت، و اعطای معافیت‌های منبع‌پایه و غیرهدفمند، به واگرایی شدید از موازین «عدالت افقی» (تحمیل بار مالیاتی همسان بر افراد واجد ظرفیت اقتصادی برابر) و «عدالت عمودی» (اعمال نرخ‌های مؤثر تصاعدی بر صاحبان درآمدهای بالاتر) منتهی شده است. پژوهش کیفی-اسنادی حاضر با کاربست یک الگوی تحلیلی چهارلایه‌ای (شناسایی هنجاری، قلمرو شمول، کفایت ابزارهای تعدیل‌کننده و ضمانت‌اجرای حکمرانی داده)، به ارزیابی ظرفیت‌ها و چالش‌های گذار به نظام «مالیات بر مجموع درآمد» در بستر حقوقی و نهادی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه نظام کنونی را باید یک «نظام منبع‌ محور تعدیل‌ یافته» دانست که با تمهیداتی نظیر پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) و سامانه‌های موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۱۳۹۸) بسترهای اولیه داده‌ محوری را فراهم ساخته است، اما تحقق عدالت مالیاتی ماهوی مستلزم بازتولید ساختاری قوانین، تفکیک دقیق نهادهای حقوقی «اعتبار مالیاتی تسویه‌ پذیر»، «هزینه‌های قابل قبول معیشتی» و «معافیت‌های اقتصادی»، و توازن‌ بخشی میان اقتدار وصول مالیات و تضمینات حقوق اساسی مؤدیان نظیر حریم خصوصی مالی (اصل ۲۲ قانون اساسی) و دادرسی منصفانه مالیاتی است.