در خصوص جایگاه معاهدات مالیاتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر چنین گفته‌اند که این معاهدات موجب کاستن از اختیار کشور منبع در مالیات‌ستانی و افزودن بر منافع کشور اقامت می‌شود؛ و همین معنی سبب شده است که بسیاری در سودمندی آن‌ها تردید کنند. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی و با نظر به آثار پژوهشی جدید، در پی آن بود که روشن سازد «آیا معاهدات مالیاتی برای کشورهایی چون ایران تنها وسیله محدود ساختن حق مالیات‌ستانی است، یا می‌تواند واجد کارکرد اقتصادی و سرمایه‌گذارانه نیز باشد؟». باید گفت که نظر صرفاً حقوقی، راجع به کاهش اختیارات مالیات‌ستانی کشور منبع بی‌وجه نیست، برای ارزیابی نهایی جایگاه یک معاهده کافی نمی‌نماید. معاهده مالیاتی را باید به مثابه ابزار سیاست اقتصادی شمرد و ارزش آن را با ملاحظه اموری چون «اثر واقعی آن در افزایش سرمایه‌گذاری»، «هزینه درآمدی»، «طریقه رفع مالیات مضاعف در کشور اقامت»، «امکان سوءاستفاده از معاهده»، «توانایی دستگاه مالیاتی» و «تأثیر آن بر قدرت مالی دولت» سنجید. لذا به نظر می‌رسد کشور درحال توسعه‌ای همچون ایران نباید در پذیرش این‌گونه موافقتنامه‌ها به شیوه‌ای یکسان و صرفا با نظر به قواعد مالیاتی خود رفتار کند، بلکه باید هر معاهده را جداگانه و با نظر به کشور طرف و آثار مفاد آن بسنجد. بنابراین، شایسته است هر لایحه معاهده مالیاتی که به مجلس تقدیم می‌شود، همراه با گزارشی درباره آثار آن باشد تا معلوم شود امتیازاتی که داده می‌شود، در برابر چه ستانده‌هایی است.