شاید یک ناآشنا، زمانی که قانون بودجه سالانه کشور را ورق میزند، چیزی جز مجموعهای از اعداد، ارقام و جداول نبیند؛ اما واقعیت چیز دیگری است و گفتوگو درباره موضوعاتی همچون درآمدها و هزینههای عمومی، بودجه و مالیات، بیش از آنکه صرفاً بحثی شکلی و ناظر بر اعداد و ارقام باشد، بازتابی از «کیفیت حکمرانی» است. پشت هر عدد، رقم و درصد در قوانین ناظر بر حقوق مالیه عمومی، یک تصمیم حکمرانی و عمومی، پشت هر ردیف بودجه، یک اولویتسنجی از سوی مقام عمومی و پشت هر قاعده مالی، نوعی نگاه به رابطه دولت و شهروند و اصل نظریه دولت نهفته است.
از یک سو، قوانین و مقررات حاکم بر حوزه مالی و مالیاتی، نشاندهنده رویکرد نظام حکمرانی به مقولات کیفی و بنیادینی همچون «زندگی» است و از سوی دیگر، پاسخ واقعی به برخی پرسشهای اساسی را باید در همین قواعد مالی و مالیاتی جستوجو کرد؛ پرسشهایی از این دست که آیا دولت باید در اقتصاد مداخله کند؟ این مداخله تا کجا باید ادامه یابد؟ و دولت باید یا میتواند از چه ابزارها و سازوکارهایی برای این مداخله استفاده کند؟
از همین روست که قانون بودجه، بهمثابه مهمترین سند مالی حکمرانی، از همان دوران مشروطه و همزمان با شکلگیری نهضت مشروطه، اهمیت ویژهای یافت. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیز در موارد متعددی از بودجه و مسائل مرتبط با آن سخن گفته شده است. گویی نمیتوان «مشروطه» را بدون «بودجه و مالیات» تصور کرد؛ و البته حق نیز همین است. مشروطه در پی تحدید قدرت زمامدار بود و چه تحدیدی بنیادیتر از محدود کردن قدرت و اختیارات مالی او؟!
این همان مسیری است که در بسیاری از جنبشها و انقلابهای آزادیخواهانه نیز طی شده است؛ مسیری که در آن، مطالبه آزادیهای سیاسی و مدنی با مطالبه محدودیت قدرت مالی حاکم و حکومت درهمتنیده است.
از این منظر، میتوان مسائل کلان مالی و مالیاتی را با مفاهیمی همچون «آزادی» و «عدالت» دارای پیوندی ناگسستنی دانست؛ چراکه تحقق یکی، بدون توجه به دیگری، دشوار و چهبسا ناممکن است. بدون سامانیافتن نظام مالی و مالیاتی کشور، نمیتوان انتظار تحقق حقوق مردم در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را داشت و از سوی دیگر، بدون استقرار ارزشهایی بنیادین از جنس حق و آزادی نیز نمیتوان به شکلگیری «حکمرانی شایسته» و مسئولانه در حوزه مالی دولت دل بست.
از این رو، شاخه حقوق مالیه عمومی یا حقوق مالی و قوانینی همچون قوانین بودجه، مالیات و محاسبات را میتوان «آینه تمامنمای حکمرانی» دانست. کافی است با دقتی عمیقتر به این اسناد حقوقی بنگریم تا تصویری روشنتر از شیوه حکمرانی، حدود قدرت دولت و نسبت میان دولت و شهروند به دست آوریم.
بنابراین، حقوق مالیه عمومی را نمیتوان شاخهای صرفاً فنی و تخصصی از دانش حقوق دانست که دغدغه آن فقط گزارشی از اعداد و تنظیم ارقام و محاسبات باشد. حقوق مالیه عمومی، در معنایی عمیقتر، بخشی از حقوق اساسی شهروندان و یکی از ابزارهای اصلی «تحدید و تنظیم» قدرت عمومی است. در این قلمرو، پرسش از «چه مقدار بودجه یا مالیات؟» بهسرعت به پرسش از «چرا؟»، «برای چه کسی؟»، «با چه اختیاری؟» و یا «با چه هدفی؟» تبدیل میشود که اتفاقاً باید از دانشهای دیگر برای پاسخ به آنها کمک گرفت.
پایان آنکه:
دوفصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق مالی و مالیاتی» نیز با چنین نگاهی در پژوهشکده محترم حقوق و قانون ایران شکل گرفته است؛ تلاشی برای فراتر رفتن از ظواهر اعداد، ارقام و جداول و نگریستن عمیقتر به بودجه، مالیات، محاسبات و نظام مالی دولت از دریچه حقوق.
امید است مجموعه مطالب این شماره و شمارههای آتی بتواند بخشی از این لایههای کمتر دیدهشده را آشکار کند و نشان دهد که فهم حکمرانی، بدون فهم حقوق مالی دولت، ناقص است.
